كتبت/ شيماء عصام
تفقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مركز خدمات المستثمرين بمدينة جمصة في محافظة الدقهلية، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، في إطار جهود الوزارة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستثمرين بمختلف المحافظات.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تابع الوزير آليات العمل بالمركز، مؤكدًا أهمية تنفيذ توجهات الوزارة الخاصة بالتيسير على المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
يقدم مركز خدمات المستثمرين بجمصة خدماته لنحو **12 ألفًا و500 شركة** في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، حيث تشمل الخدمات إجراءات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص، إلى جانب الخدمات الفنية والقانونية التي يحتاجها المستثمرون خلال مرحلة ما بعد التأسيس وطوال دورة حياة الشركة.
وشهد المركز خلال عام 2025 تأسيس نحو 1524 شركة، بما يعكس دوره في دعم النشاط الاستثماري وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات في نطاق المحافظات التي يخدمها.
وشدد الدكتور محمد فريد صالح على أهمية الدور الترويجي والتوعوي للعاملين بمركز خدمات المستثمرين، وضرورة تعريف المستثمرين ووكلائهم بالخدمات الجديدة التي تقدمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب جهود الوزارة في تطبيق التحول الرقمي وتطوير آليات تقديم الخدمات.
كما التقى الوزير عددًا من ممثلي مجتمع المستثمرين، واستمع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير بيئة الأعمال، مؤكدًا انفتاح الوزارة على آراء المستثمرين والعمل على الاستفادة منها في تحسين مناخ الاستثمار.
وأشار الوزير إلى ما تتمتع به محافظة الدقهلية من مقومات استثمارية، من بينها موقعها المميز بالقرب من الموانئ الرئيسية، وتوافر الأيدي العاملة، فضلًا عن وجود قاعدة صناعية قوية تمتلك فرصًا للتوسع والتطوير.
وأكد أن توطين الاستثمارات في مختلف محافظات الجمهورية يأتي ضمن أولويات الحكومة، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويفتح المجال أمام زيادة النشاط الإنتاجي وتوفير فرص العمل خارج نطاق المراكز الاقتصادية التقليدية.
ويضم مركز خدمات المستثمرين بجمصة ممثلين دائمين عن عدد من الجهات المرتبطة بملف الاستثمار، من بينها جهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصلحة الضرائب العامة، ومصلحة ضرائب القيمة المضافة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ونقابة المحامين، والغرف التجارية، إلى جانب عدد من الجهات المعنية بتقديم الخدمات للمستثمرين.
وتستهدف هذه المنظومة تسهيل حصول الشركات والمستثمرين على الخدمات والإجراءات المطلوبة من خلال المركز، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم جهود جذب وتوطين الاستثمارات بالمحافظات.