كتبت/ أية محمد
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة الاستعدادات والخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء، في إطار توجه الدولة نحو تطوير إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
ومن المقرر بدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء مع بداية العام المالي 2027-2028، بعد استكمال المتطلبات المؤسسية والفنية والتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط، إلى جانب تدريب الكوادر الحكومية المعنية بالتنفيذ.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني للمراحل المقبلة، بالإضافة إلى أعمال مجموعات العمل المشتركة وبرامج التدريب وبناء القدرات اللازمة لتطبيق النظام الجديد واستدامة عملية التطوير.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الانتقال إلى موازنة البرامج والأداء يمثل نقلة نوعية في إدارة المالية العامة، من خلال ربط الموارد والتمويل الحكومي بمستويات الأداء والنتائج الفعلية، بما يساعد على رفع كفاءة الإنفاق وتحسين آليات المتابعة والتقييم وقياس الأثر التنموي للبرامج الحكومية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن تطبيق هذا النظام يأتي ضمن تحول أوسع في آليات العمل الحكومي، يتكامل مع جهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطوير الإدارة المالية، بما يدعم الشفافية ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأشار إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في الإعداد لتطبيق موازنة البرامج والأداء خلال الفترة الماضية، مع استمرار التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط ومجموعات العمل المشتركة، مؤكدًا أهمية تدريب وتأهيل الكوادر الحكومية لضمان نجاح التطبيق.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي اتساقًا مع قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة.
وأشار إلى استمرار التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط لاستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة لبدء التطبيق التجريبي، بما يسهم في تطوير إدارة الموارد العامة ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين أدوات المتابعة المالية.
بدوره، أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن موازنة البرامج والأداء تعد من الأدوات الرئيسية لتطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة.
وتعتمد الموازنة على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية، وفق مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يتيح متابعة تنفيذ البرامج الحكومية وتقييم نتائجها وتوجيه الإنفاق نحو تحقيق المستهدفات التنموية للدولة.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد حسن عبد المجيد، مستشار نائب رئيس الوزراء لشؤون برامج الموازنة والأداء، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ومحمد السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتأتي الاستعدادات لتطبيق موازنة البرامج والأداء ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التخطيط وإدارة ومتابعة الإنفاق العام، وربطها بمستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع التركيز على الكفاءة والشفافية والمساءلة وقياس أثر البرامج الحكومية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.