طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 540 قطعة أرض صناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة، ضمن جهود الدولة لتسهيل حصول المستثمرين على الأراضي ودعم التوسع في المشروعات الإنتاجية.
ويستمر التقديم وسحب كراسات الشروط إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 31 أغسطس الجاري، من خلال خدمة «الإيجار المنتهي بالتملك».
حددت الهيئة مدة زمنية قدرها 24 شهرًا من تاريخ استلام الأرض وحتى بدء التشغيل، وفق مراحل محددة، تشمل استخراج رخصة البناء خلال 6 أشهر، وتنفيذ كامل أساسات المنشأة الصناعية خلال 12 شهرًا.
كما يلتزم المستثمر بإتمام الإنشاءات الواردة في رخصة البناء خلال 18 شهرًا، على أن يتم الانتهاء من المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 24 شهرًا.
وأكدت الهيئة أن عدم الالتزام بأي مرحلة من البرنامج الزمني قد يؤدي إلى إلغاء التخصيص وسحب الأرض، بما يضمن جدية المستثمرين وحسن استغلال الأراضي الصناعية.
تتم جميع إجراءات التقديم إلكترونيًا، بداية من تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم شراء كراسة الشروط والاطلاع على الاشتراطات.
ويقوم المستثمر بملء بيانات الشركة، واختيار الفرصة الاستثمارية وقطعة الأرض المناسبة عبر الخريطة، مع تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية، وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا.
ومن المقرر فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من غلق باب التقديم.
يشمل الطرح عددًا من القطاعات الصناعية، أبرزها الصناعات الدوائية والحيوية، والهندسية، والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
يتيح النظام للمستثمر إقامة مشروعه الصناعي دون تحمل تكلفة شراء الأرض بالكامل في بداية المشروع، بما يسمح بتوجيه السيولة إلى إنشاء المصنع وشراء المعدات وتجهيز خطوط الإنتاج.
وتصل مدة الإيجار إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل قيمة إيجارية سنوية تعادل 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية قدرها 10%، على أن تتم إعادة تقييم القيمة الإيجارية كل 7 سنوات وفق الضوابط المحددة.
يمكن للمستثمر طلب تملك الأرض بعد إثبات جدية تنفيذ المشروع وبدء التشغيل الفعلي، إلى جانب استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وعند التملك، تُخصم المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، ثم يسدد المستثمر 25% من القيمة المتبقية، بينما يتم تقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية بالفوائد المقررة.
