كتبت/ شيماء عصام
تمكن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية من ضبط مخزن غير مرخص بمركز بني عبيد، يُستخدم في تصنيع وتعبئة وتداول المبيدات الزراعية من مواد وخامات مجهولة المصدر، مع وضع أسماء وعلامات تجارية شهيرة على المنتجات بالمخالفة للحقيقة.
جاءت الحملة في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والتصدي لممارسات الغش والتدليس التجاري، بما يحافظ على سلامة الإنتاج الزراعي ويحمي المزارعين من تداول منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات.
أسفرت الحملة الرقابية عن ضبط نحو 950 عبوة من المبيدات الزراعية غير المطابقة والمجهولة المصدر، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف النهائي.
وشملت المضبوطات منتجات تحمل أسماء تجارية من بينها «لامبداسيها لوثرين 5%»، و«إنفر تاك 48%»، و«فورت روت»، و«هاي بلوم»، و«ديزانون 60% مركب»، فضلًا عن كميات كبيرة من العبوات الفارغة المعدة لإعادة التعبئة.
كما ضبطت الحملة كميات كبيرة من الملصقات التي تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بما يشير إلى تجهيز منتجات مجهولة المصدر وإعادة تعبئتها وطرحها للتداول تحت أسماء تجارية معروفة.
وأكد جهاز حماية المستهلك أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وجاءت الحملة بعد تحريات ومعلومات وردت إلى الفرع الإقليمي للجهاز بالدقهلية، كشفت عن نشاط منشأة غير مرخصة بمركز بني عبيد في تصنيع وتعبئة وتداول المبيدات الزراعية باستخدام خامات مجهولة المصدر، إلى جانب استخدام أسماء وعلامات تجارية دون سند قانوني أو تفويض من أصحابها.
وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتعامل بحسم مع الممارسات غير المشروعة المتعلقة بتداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، لما قد تسببه من أضرار تتجاوز المخالفة التجارية لتؤثر على سلامة الإنتاج الزراعي وحماية المزارعين واستقرار الأسواق.
وشدد على أن استخدام خامات مجهولة المصدر وإعادة تعبئة المنتجات تحت أسماء وعلامات تجارية معروفة دون سند قانوني يمثل ممارسة تستوجب التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد استمرار الحملات الرقابية الاستباقية لاستهداف مصادر تداول المنتجات مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أن الرقابة لا تقتصر على المنتجات بعد طرحها في الأسواق، وإنما تمتد إلى أماكن التخزين والتصنيع والتعبئة التي تمثل مصادر لهذه الممارسات.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن استخدام العلامات التجارية المعروفة في تداول منتجات مجهولة المصدر يخل بقواعد المنافسة المشروعة، ويمنح المنشآت المخالفة مزايا غير مستحقة على حساب الشركات الملتزمة بالاشتراطات القانونية والمواصفات المقررة.
وأكد استمرار الجهاز في ملاحقة هذه الممارسات ومصادرها، بما يسهم في حماية المزارعين والمستهلكين، والحفاظ على سلامة منظومة الإنتاج الزراعي، ودعم تكافؤ الفرص بين المنشآت العاملة في السوق.
