كتبت/ شيماء عصام
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديد مع شركة «أمان القابضة»، إحدى شركات راية القابضة، بقيمة 250 مليون جنيه، بهدف التوسع في إتاحة التمويلات لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال بمختلف محافظات الجمهورية.
ويأتي الاتفاق في إطار استراتيجية الدولة لدعم قطاع المشروعات متناهية الصغر، وتعزيز قدرته على النمو والاستدامة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة للشباب والمرأة.
وقع العقد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وحازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة»، بحضور عدد من قيادات الجهاز والشركة.
ومن المتوقع أن يستفيد من التمويل الجديد نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، بحد أقصى يصل إلى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد، بما يدعم احتياجات أصحاب المشروعات التمويلية ويساعدهم على تطوير أنشطتهم.
وأكد مصطفى حسن أن استمرار التعاون مع شركاء التنمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتوسيع نطاق التمويل متناهي الصغر، وتعزيز قدرة أصحاب المشروعات على إنشاء مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة بمختلف المحافظات.
وأوضح أن الجهاز يدير برامج تمويل تنموية بالتعاون مع كبرى شركات التمويل، مع اهتمام خاص بتمويل المشروعات الإنتاجية والمشروعات الراغبة في الدخول إلى الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن التمويلات الجديدة ستسهم في دعم عمليات التطوير والإحلال والتجديد للمشروعات متناهية الصغر، بما يعزز قدرتها الإنتاجية ويدعم استدامتها.
وأضاف أن الاتفاق يتماشى مع استراتيجية الدولة لتهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال والعمل الحر، وتمكين الشباب من دخول سوق العمل من خلال تأسيس مشروعاتهم الخاصة وتنميتها، بما يساهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
من جانبه، أكد حازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة»، أهمية تجديد الشراكة الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى التزام الشركة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتباره أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري.
وأوضح أن شركة «أمان» تعتمد على شبكة تمويلية تضم 233 فرعًا في مختلف المحافظات، لتقديم حلول تمويلية مرنة وسريعة تتناسب مع احتياجات أصحاب المشروعات.
وأشار إلى أن التعاون يستهدف توسيع نطاق وصول المشروعات متناهية الصغر إلى التمويل، ودعم المبتكرين وصغار المستثمرين، بالتوازي مع توجه الشركة نحو التحول الرقمي وبناء مجتمع مالي أكثر كفاءة واستدامة.
وتأتي الشراكة الجديدة بين جهاز تنمية المشروعات و«أمان» ضمن الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الشمول المالي ودمج المزيد من المشروعات متناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لأصحابها الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية الملائمة، ويدعم قدرتها على التوسع والنمو.
