شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد مشروع استثماري مصري سعودي جديد لشركة «تكنوبوند – Techno Bond»، لإقامة مجمع صناعي متخصص في إنتاج ألواح الكلادينج ورولات الألومنيوم بمنطقة السخنة الصناعية، باستثمارات مبدئية تبلغ 18 مليون دولار، مستهدف زيادتها إلى 50 مليون دولار.
وجرت مراسم توقيع العقد بمقر الهيئة في العاصمة الجديدة، بحضور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة.
يقام المشروع داخل منطقة السخنة الصناعية، ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، على مساحة تبلغ 25 ألف متر مربع، ويستهدف إنتاج ألواح الكلادينج ورولات الألومنيوم بمختلف أنواعها، بالاعتماد على أحدث التقنيات ومعايير الجودة العالمية.
ومن المقرر أن يوفر المشروع في مرحلته الأولى نحو 200 فرصة عمل، على أن يبدأ التشغيل والإنتاج بنهاية 2027.
ووقع عقد المشروع كل من اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية (MDC)، والشيخ عبدالرحمن الشلوي والدكتور كامل الفار، مؤسسي شركة «تكنوبوند».
وأكد مصطفى شيخون أن مشروع «تكنوبوند» يمثل إضافة جديدة إلى القطاع الصناعي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل استهدافه تصنيع منتجات تدخل في العديد من الاستخدامات والقطاعات.
وأوضح أن المشروع يأتي ضمن توجه الهيئة لجذب مشروعات صناعية متنوعة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الصناعية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة في مصر، إلى جانب تقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف أن المشروع يستهدف نقل وتوطين أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة ألواح الكلادينج ورولات الألومنيوم، بما يدعم الصناعات المغذية لقطاعي التشييد والبناء، ويرفع تنافسية المنتج المصري محليًا وإقليميًا.
وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن المشروع يفتح فرصًا جديدة أمام التوسع في التصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية، مستفيدًا من المقومات التنافسية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد حرص الهيئة على تقديم أوجه الدعم المختلفة للمستثمرين، والعمل على تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية وبدء عمليات الإنتاج في أقرب وقت ممكن.
ويأتي مشروع «تكنوبوند» ضمن مبادرة التوسع للشركات والمؤسسات الصناعية ذات القدرات التصديرية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف دعم توسعات المستثمرين الصناعيين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية والتصديرية.
