كتبت/ شيماء عصام
شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون بين "مركز تحديث الصناعة" وشركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات «MCS»، بهدف دعم التحول الرقمي والتكنولوجي بالقطاع الصناعي، وتعزيز جاهزية المنشآت الصناعية المصرية لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة والمعايير العالمية الحديثة.
ووقع البروتوكول أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس طارق شبكة، رئيس شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات «MCS».
ويستهدف البروتوكول تعزيز مستويات الأمن السيبراني داخل المنشآت الصناعية المصرية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر والتهديدات الرقمية، خاصة تلك المرتبطة بأنظمة التشغيل والتحكم الصناعي OT/ICS.
كما يتضمن التعاون العمل على تنمية وبناء القدرات الرقمية للكوادر البشرية، بما يدعم استمرارية العمليات الإنتاجية ويحافظ على استقرار سلاسل الإمداد، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في المنتج المصري.
وأكد أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن التطور المتسارع في تكنولوجيا التصنيع والتحول إلى نماذج "المصانع الذكية" يفرضان التعامل مع الأمن السيبراني باعتباره عنصرًا أساسيًا ضمن منظومة تحديث الصناعة.
وأوضح أن حماية الأنظمة الرقمية وأنظمة التشغيل والتحكم داخل المصانع أصبحت من الركائز الرئيسية للحفاظ على استمرارية الإنتاج، فضلًا عن دعم قدرة المنشآت الصناعية على المنافسة في الأسواق.
وأشار البياع إلى أن البروتوكول يأتي في إطار توجه مركز تحديث الصناعة لتوسيع نطاق برامج التحول الصناعي والتكنولوجي، ونقل المنشآت الصناعية إلى نماذج أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا والرقمنة وتطبيقات **الثورة الصناعية الرابعة**.
من جانبه، أعرب المهندس طارق شبكة، رئيس شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات «MCS»، عن سعادته بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، مؤكدًا حرص الشركة على توظيف خبراتها المتخصصة وحلولها المتقدمة في مجال الأمن السيبراني لخدمة المنشآت الصناعية المصرية.
وأوضح أن التعاون يستهدف رفع مستويات حماية الأنظمة التشغيلية والبنية التحتية الرقمية، بما يعزز جاهزية المنشآت لمتطلبات التحول الرقمي وتطبيقات الصناعة الذكية، ويدعم استدامة العمليات الإنتاجية ويرفع تنافسية القطاع الصناعي المصري.
ويعكس البروتوكول توجهًا نحو دمج "الأمن السيبراني" ضمن خطط التحول الرقمي للقطاع الصناعي، بالتوازي مع التوسع في استخدام التكنولوجيا والأنظمة الرقمية وتطبيقات الصناعة الذكية، بما يدعم قدرة المصانع المصرية على مواكبة التطورات العالمية في التصنيع ويحافظ على استقرار عمليات الإنتاج وسلاسل الإمداد.
