كتبت/ إيناس أبوالفضل
يلتزم البنك المركزي المصري بخفض أرصدة إقراض الجهات العامة، باستثناء وزارة المالية، بنحو 100 مليار جنيه سنويًا، وصولًا إلى تصفير هذه الأرصدة بنهاية يونيو 2029، وفقًا لما أورده تقرير صندوق النقد الدولي.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي لم يرفع حجم إقراضه للجهات العامة خارج وزارة المالية، كما يواصل تنفيذ خطة خفض هذه الأرصدة تدريجيًا، في إطار مستهدف التخلص منها بالكامل من ميزانية البنك المركزي بحلول نهاية السنة المالية 2028/2029.
وأشار التقرير إلى أن رصيد إقراض البنك المركزي للجهات العامة، باستثناء وزارة المالية، كان مستهدفًا أن يتراجع إلى نحو 308 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2026.
ويأتي ذلك ضمن خطة تدريجية تستهدف خفض هذه المطالبات بمقدار 100 مليار جنيه سنويًا حتى الوصول إلى رصيد صفري بحلول يونيو 2029.
وكشف صندوق النقد الدولي عن اتخاذ السلطات المصرية إجراءات تصحيحية لدعم الالتزام بالمستهدفات، من بينها سداد نحو 36 مليار جنيه خلال يونيو 2026.
وساهمت عملية السداد في إعادة أرصدة إقراض البنك المركزي للجهات العامة إلى المسار المستهدف، ودعم الالتزام بالهدف المحدد لنهاية يونيو.
وتأتي خطة خفض إقراض البنك المركزي للجهات العامة في إطار إجراءات تستهدف تقليص هذه الأرصدة تدريجيًا وتعزيز انضباط الميزانية العمومية للبنك المركزي.
