كتبت/ أية محمد
دخل قرار شطب أسهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» من سوق أبوظبي للأوراق المالية حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، عقب استكمال إجراءات الاستحواذ الإلزامي على جميع الأسهم وانتقال ملكية الشركة بالكامل إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة.
وأصبحت مؤسسة أبوظبي للطاقة المساهم الوحيد في شركة «طاقة»، بحصة تبلغ 100% من رأس المال المصدر، بعد إتمام الاستحواذ على الأسهم المتبقية من الشركة.
وكان مجلس إدارة شركة «طاقة» قد وافق، خلال اجتماعه في 25 أغسطس الماضي، على إلغاء إدراج الشركة وجميع أسهمها من سوق أبوظبي للأوراق المالية، استنادًا إلى الصلاحيات التي حصل عليها بموجب قرار خاص أقرته الجمعية العمومية في 21 يوليو 2026.
وجاء قرار الشطب بعد اكتمال عملية الاستحواذ الإلزامي على الأسهم المتبقية، ما أدى إلى تركّز ملكية الشركة بالكامل لدى مساهم واحد، وبالتالي انتهاء الحاجة إلى استمرار تداول أسهم «طاقة» في السوق المالية.
ويعني إلغاء الإدراج خروج أسهم «طاقة» نهائيًا من سوق أبوظبي للأوراق المالية وإنهاء تداولها ضمن السوق العامة، بعد انتقال كامل ملكيتها إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة، وليس مجرد انخفاض نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول.
وكانت الجمعية العمومية للشركة قد منحت مجلس الإدارة، في اجتماعها المنعقد في 21 يوليو، الصلاحيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بإلغاء الإدراج، تمهيدًا لتنفيذ القرار بعد استكمال الاستحواذ الإلزامي على الأسهم.
