كتبت/ أسراء أبوالفضل
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عدد من ممثلي الشركات السنغافورية العاملة في مصر، خطط التوسع وزيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه الشركات وسبل تسريع حلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
وجاء اللقاء بحضور دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، وشهد مناقشة فرص استثمارية جديدة في عدد من القطاعات، بينها التكنولوجيا المتقدمة، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية والشحن، والأسمدة، وتجارة التجزئة، وتكنولوجيا المعلومات، وتصنيع وتجميع وحدات محطات الغاز.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار الوزارة في التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، والعمل على سرعة التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لمعالجة العقبات التي تواجه المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وقال سفير سنغافورة بالقاهرة إن حجم الاستثمارات السنغافورية القائمة في مصر يبلغ نحو 500 مليون دولار، مشيرًا إلى وجود خطط لدى عدد من الشركات السنغافورية للتوسع والنمو في السوق المصرية.
وأضاف أن هذه الخطط يمكن أن تسهم في زيادة الاستثمارات السنغافورية في قطاعات إنتاجية متعددة خلال الفترة المقبلة، في ظل تطلع الشركات إلى تعميق التعاون التجاري والاستثماري مع مصر.
واستعرضت شركة إندوراما خلال اللقاء مشروعها لإنتاج الأسمدة في منطقة العين السخنة، والذي تبلغ استثماراته نحو 525 مليون دولار، إلى جانب مناقشة فرص جديدة للتوسع في مجالات صناعية مختلفة.
كما تناول الاجتماع فرص التصنيع المحلي لعدد من العلامات التجارية العالمية، في ظل تمثيل إحدى الشركات المشاركة لأكثر من 80 علامة تجارية في السوق المصرية.
وشملت المناقشات أيضًا خطط شركات الخدمات اللوجستية لإنشاء مخازن جديدة، إلى جانب استكشاف فرص استثمارية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
واستعرض الدكتور محمد فريد جهود الوزارة في تطوير ورقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بهدف تقليل الإجراءات وتقصير المدد الزمنية اللازمة للحصول على الخدمات، بما يرفع كفاءة بيئة الاستثمار ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وتشمل خطة الرقمنة عددًا من الخدمات، من بينها إجراءات زيادة رؤوس الأموال، وتراخيص الاستثمار، ورد أعباء الصادرات، بالتوازي مع إعادة هندسة الإجراءات وتطويرها قبل تحويلها إلى خدمات رقمية.
كما أشار الوزير إلى جهود تحديث التشريعات المنظمة للشركات، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال.
وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة لإطلاق TradeTech Sandbox كأول مختبر تنظيمي متخصص في مجال التجارة الخارجية، بهدف إتاحة الفرصة أمام أصحاب الحلول التكنولوجية والأفكار المبتكرة لاختبار وتطوير مشروعاتهم.
ويستهدف المختبر دعم الحلول التي يمكن أن تسهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية، ورفع كفاءة العمليات المرتبطة بها، وتعزيز القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار الوزارة في متابعة التحديات التي طرحتها الشركات السنغافورية خلال اللقاء، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للعمل على حلها، بما يدعم خطط الشركات للتوسع ويعزز تدفقات الاستثمارات السنغافورية إلى السوق المصرية.
