كتبت/ رضوي أشرف
أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري أن مراقبي الحسابات أبدوا استنتاجًا متحفظًا بشأن القوائم المالية الدورية المجمعة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، بسبب عدم توافر القوائم المالية المدققة لعدد من الشركات التابعة والشقيقة في موعد إعداد القوائم.
وأوضح البنك، في إفصاح للبورصة المصرية، أن عدم الحصول على القوائم المالية المدققة لتلك الشركات أدى إلى إعداد القوائم المجمعة بالاعتماد على حسابات غير مدققة، وهو ما حدّ من قدرة مراقبي الحسابات على التحقق بشكل كامل من قيمة الاستثمار في إحدى الشركات الشقيقة، إلى جانب بعض الأرصدة المجمعة الخاصة بإحدى الشركات التابعة.
وأشار البنك إلى أن مراقبي الحسابات لم يتمكنوا من تطبيق إجراءات فحص بديلة تمكنهم من التحقق من تلك الاستثمارات والأرصدة، ولذلك أبدوا استنتاجًا متحفظًا بشأن الأثر المحتمل لهذه المسألة على القوائم المالية المجمعة.
وفي المقابل، أوضح مراقبو الحسابات أنه باستثناء الآثار المحتملة لأي تسويات قد تنتج عن المسائل الواردة في أساس الاستنتاج المتحفظ، لم يلفت انتباههم ما يشير إلى أن القوائم المالية الدورية المجمعة للبنك لا تعبر بصورة عادلة وواضحة، من جميع الجوانب الجوهرية، عن مركزه المالي المجمع في 30 يونيو 2026.
كما أكدوا أن القوائم تعكس، في حدود ما تم فحصه، الأداء المالي والتدفقات النقدية المجمعة للبنك عن الأشهر الستة المنتهية في التاريخ نفسه.
وأوضح بنك فيصل الإسلامي المصري أنه أعد قوائمه المالية المجمعة بالاستناد إلى آخر قوائم مالية مدققة متاحة للشركات المعنية، على أن يتم تقديم القوائم المالية المطلوبة إلى مراقبي الحسابات فور ورودها إلى البنك.
وتأتي القوائم المالية الدورية المجمعة للبنك وفقًا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس الصادرة عن البنك المركزي المصري وتعديلاتها، إلى جانب القوانين واللوائح المصرية ذات الصلة.
